حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام كبير بالشأن البيئي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وذلك من أجل تحقيق غايتين استراتيجيتين أساسيتين هما: حماية وتطوير البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 2 لسنة 2007 في إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة كهيئة مختصة بالشأن البيئي بالإمارة، وليتكامل دورها مع الهيئات المحلية المماثلة بإمارات الدولة تحت قيادة وزارة البيئة والمياه من أجل تفعيل منظومة العمل البيئي على مستوى الدولة.
وتحت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله - والتي تعظم من دور الإنسان في صنع التنمية الشاملة على اعتبار أنه رأس المال الحقيقي، في نفس الوقت الذي يعتبر فيه الإنسان من أكثر الأحياء تأثيراً في البيئة؛ لذلك فإن إعداده وتربيته بيئياً أمر غاية في الأهمية، وكما يقول عز وجل في كتابه الكريم - إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَأواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - فإن حماية البيئة والحفاظ عليها هي مسؤولية جميع الأفراد وأمانة تقع على عاتقهم وإن كانت القوانين التي تحكم العلاقات بين مكونات البيئة غير قابلة للتغيير، فإن معرفة الإنسان لأثر سلوكه على البيئة تمكنه من تعديل هذا السلوك بالأساليب التربوية العديدة، باعتبار أن فهم العلاقات والقوانين المنظمة للبيئة هي التي تمكن إلى حد بعيد من التعامل مع مشكلاتها بصورة أفضل، وتمكن كذلك من تحاشي الكثير من المشكلات البيئية قبل وقوعها، خاصة وأن عددا كبيرا من الأفراد يسيئون إلى البيئة من نواح عديدة بقصد أو دون قصد، ففي الوقت الذي تتعالى فيه التنبيهات بتأثيرات المشكلات البيئية وتفاقمها يزيد السلوك السلبي للإنسان تجاهها، بل وقد تتعارض سلوكيات البعض مع حقوق معظم المواطنين والمقيمين في العيش ببيئة آمنة صحية ومستدامة، مما يحتم على الدولة سن القوانين التي تحمى الحقوق وتلزم المخالفين باحترام البيئة ومواردها، وبالرغم من أهمية هذه القوانين والتشريعات فى صيانة البيئة وحمايتها، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها ما لم يتم توعية الأفراد بحقوقهم ومسئولياتهم المتعلقة بالبيئة، وزيادة درجة إدراكهم بأهمية انتمائهم لها، واحترامهم للقوانين المنظمة للتعامل معها، والشعور بمشكلاتها، والإسهام الإيجابي فى حلها، وهو ما يعرف بالمواطنة البيئية.
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي – حفظه الله - عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة؛ فإن الهيئة تستهدف استراتيجيا تقليل الأثار البيئية السلبية للأنشطة الصناعية والتنموية، وتحسين نوعية البيئة من خلال التفتيش والمراقبة والتقييم والتحكم، وتوفير الحماية والإدارة المستدامة للتنوع الحيوي والموارد الطبيعية، وزيادة مستوى الوعي البيئي والوصول إلى أفعال مسؤولة بيئياً من خلال البرامج التوعوية الموجهة ومشاركة المجتمع، وتحديد المستوى الحرج في استغلال الموارد الطبيعية بما يضمن حق الأجيال القادمة في الاستفادة منها، وتعزيز المقدرة المؤسسية للهيئة من أجل تقديم خدمات متميزة للمتعاملين .
وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي – حفظه الله - ولي عهد إمارة رأس الخيمة ورئيس الهيئة؛ تسعى الهيئة إلى تطوير إستراتيجيتها وخطط عملها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك من خلال العمل على تطوير الكادر الفني والإداري للهيئة، وتفعيل الشراكات والإتفاقيات مع الجهات المختلفه، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الأوضاع البيئية، والحفاظ على النظم البيئية والسعي لترسيخ مبدأ أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، كما تسعى الهيئة إلى رفع مكانة وسمعة الإمارة والدولة إقليمياً وعالمياً من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية في الإمارة.
ولايسعني في الختام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لكافة موظفي الهيئة وشركائها ومتعامليها وجميع فئات المجتمع وكل من ساهم وأفنى جهوده لتحقيق رؤية ورسالة الهيئة.
سعادة الدكتور
سيف محمد الغيص
المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية