أكد الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن الكهوف الصناعية حققت الغرض والهدف من إنزالها في مياه المنطقة، وذلك بعد زيادة عددها إلى 970 كهفاً اصطناعياً، وقال: إنها ساهمت وبشكل ملحوظ في وقف انقراض أعداد من الأسماك، وحافظت على تكاثرها نتيجة نمو الطحالب والشعب المرجانية، التي نمت في تلك الكهوف الاصطناعية والتي عززت بدورها المخزون السمكي وإيجاد المأوى والملاذ لحماية صغار الأسماك ولكي يستفيد منها الصيادون. وأشار المدير العام للهيئة إلى أن الكهوف تستقطب أنواعاً عديدة من الطحالب والأحياء البحرية لتخلق بيئة تستوطنها صغار الأسماك وتحتمى فيها، والتي تم إنزالها في نوفمبر 2016 على سبعة مواقع ممتدة على سواحل الإمارة، موضحاً بأن كل موقع يحتوي على معدل 100 كهف اصطناعي أو أكثر، وكانت النتائج جيدة منذ الثلاثة أشهر الأولى، حيث بدأت الأحياء البحرية تستوطن هذه المجسمات وتتخذ منها ملاذاً، والتي فاق عدد هذه الأنواع الثلاثين نوعاً مثل الهامور والينم والشعري والقابط والصافي والنيسر، وحتى أسماك القرش، بالإضافة إلى الأسماك التي تزور مواقع المجسمات بحثاً عن الطعام.

وبين الغيص أن تلك الكهوف تم بناؤها بناءً على توجيهات حثيثة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك بهدف حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية وتحقيق توافر المخزون السمكي لدى الصيادين، خصوصاً أن وجود تلك الكهوف يوفر للأسماك أماكن لحضانة المحمية السمكية وبالتالي الانتقال للمخزون، وذلك لضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم، مؤكداً أن الكهوف الاصطناعية تمثل البيئة المناسبة والموائل الآمنة للأسماك، خاصة في مواسم التكاثر، كما تسهم في توفير البيئة الملائمة لإحياء التنوع البيولوجي البحري، إلى جانب زيادة مخزون الثروة السمكية، وتقريب مسافات الصيد لمرتادي البحر، والذي ينعكس أثره مباشرة في تخفيف التكاليف المالية، والنفقات المترتبة على رحلة الصيد اليومية، والصيانات الدورية لقوارب الصيادين ومحركاتها.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أصدرت القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في ما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة، باعتبارها مورداً مهماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي، إذ يسمح القرار الوزاري الجديد بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية، للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، والصيادين المقيدين بالسجل العام في الوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

وبموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة (الهيئات البيئية والبلديات)، حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخريطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة، إضافة إلى تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية على الخرائط، وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر.

الصيادون
بدورهم، أوضح صيادو رأس الخيمة أن وجود الكهوف الاصطناعية ساهم برفع مستوى المخزون السمكي في الإمارة، ناهيك عن تعدد الأنواع والأحجام، مشيرين إلى أن الهيئة لم تقم بالتركيز على منطقة محددة في الإمارة، بل عددت أماكن ومواقع إنزال تلك الكهوف الاصطناعية.