تفصيل الخبر

كشف الدكتور سيف محمد الغيص مدير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن بدء أعمال الصيانة في مرسى ميناء خور خوير الذي تضرر خلال الفترة الماضية جراء اصطدام إحدى السفن به، وبدأت الشركة المعنية في تعويض الصيادين الذين تضررت قواربهم أيضاً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صيانة جميع مراسي الموانئ في الإمارة، ضمن الصيانة الدورية لهذه الموانئ التي أسهم تشييدها في الحفاظ على قطاع الصيد.

وأكد الغيص في حوار مع «الاتحاد»، أن الهيئة انتهت من عمليات الربط الإلكتروني الخاص بالرقابة عن بعد مع جميع مصانع الأسمنت الستة العاملة بالإمارة إلى جانب بعض المصانع الأخرى ضمن خطة تستهدف ربط جميع المصانع المعروفة بزيادة انبعاثاتها بنظام الرقابة عن بعد باستخدام الكاميرات، لافتاً إلى أن الهيئة نجحت من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقابة عن بعد والرقابة بالأساليب الأخرى المتاحة كالدرون وغيرها في تقليل نسب الانبعاثات ورفع نسب جودة الهواء وهو ما يتماشى مع الخطة الوطنية المعلنة في هذا الشأن.
وأضاف: الإمارة تضم نحو 642 منشأة صناعية من إجمالي 2325 رخصة بيئية في الإمارة، وهذه المنشآت جرى تقسيمها وفقاً لتأثيراتها البيئية، وجرى تصنيفها وتحديد الأساليب الرقابية المناسبة، فالمصانع ذات الانبعاثات الكثيفة جرى ربطها بنظام الرقابة عن بعد فيما تتم مراقبة الكسارات بالدرون وبالتفتيش الدوري الذي يشمل 17 كسارة عاملة بالإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة رصدت تحسناً كبيراً في الالتزام بالمعايير البيئية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تقليل الانبعاثات وتحسن جودة الهواء، لافتاً إلى أن بقية المنشآت تجري مراقبتها عن طريق نظامين آخرين هما «برق» و«طرف»، وستواصل الهيئة التوسع في استخدام الذكاء الصناعي في الرقابة على المنشآت.

وكشف الغيص عن تحرير 115 مخالفة العام الماضي تقدمها قطاع الصيد بـ 84 مخالفة تمثلت في الصيد في الأماكن المحظورة كالمحميات الطبيعية والصيد في أماكن الكهوف، وعدم الالتزام بأحجام الأسماك من قبل بعض الصيادين. وأغلقت الهيئة إحدى محطات التحلية الخاصة والعاملة في المناطق الشمالية بعد رصد مخالفات ضارة بالبيئة، تمثلت في التخلص غير الآمن من المياه المرتجعة ذات الملوحة العالية، وهي مياه ضارة بالبيئة البحرية إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة وعلى مسافات بعيدة من الشواطئ، لتجنب آثارها الضارة على الأحياء البحرية والأسماك التي تعيش قريباً من الشواطئ.

وأشار إلى أن الهيئة وتطبيقاً للأجندة الوطنية 2021 ألزمت بعض المصانع التي تستخدم المياه الجوفية بالتوقف عن هذه الاستخدامات واستبدال ذلك بالمياه المحلاة التي تم توصيلها لجميع المصانع التي توجد في منطقة الغيل ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على أهم الموارد الطبيعية بالدولة، وفي هذا الإطار فقد أغلقت الهيئة إحدى محطات التحلية التي تقوم بالتخلص غير الآمن من المياه المرتجعة من عمليات التحلية وهو ما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية.

وأضاف: أوقفنا 5 منشآت عن العمل العام الماضي بسبب مخالفات بيئية من بينها، مصنع للزيوت ومصنع لتدوير الإطارات وبعض محطات غسيل السيارات، وشددت الهيئة الرقابة على عمليات نقل المواد السائلة والتي تجري مراقبتها عن طريق برنامج يعتمد على الذكاء الصناعي «طرف»، حيث يتم تتبع هذه الشحنات ووجهات وصولها، وهذا النظام يأتي بالتزامن مع تطوير منظومة الذكاء الصناعي واستخداماتها في الرقابة البيئية، لافتاً إلى أن الهيئة طورت أساليب الرقابة على المحميات الطبيعية لوقف جميع أشكال الصيد الجائر داخل هذه المحميات، حيث نقوم بالرقابة باستخدام الدرون على حركة القوارب ومدى دخولها لمياه المحمية، وقد رصدنا عدة مخالفات وتم فرض غرامات كبيرة على أصحابها.



- نقـلاً عن صحيفة الاتحاد -