98 ألفا و400 خدمة أنجزتها حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة خلال 2019
أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة عن تقديمها 98,400 خدمة لمختلف الفئات من المتعاملين والمجتمع و المنشآت الصناعية والصيادين والمؤسسات الحكومية والتعليمية وأفراد وغيرهم مصنفة على 68 نوع خدمة خلال عام 2019 وذلك بعد اكتمال عملية دمج الخدمات استنادا إلى 23 اختصاصا للهيئة بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2007 فضلا عن اختصاصها بتنظيم مهنة صيد الأسماك بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2015. وتتمحور رؤية الهيئة حول حماية البيئة واستدامة مواردها وتنشد رسالتها الابتكار والتميز في الأساليب الرقابية والتوعوية وإعداد تشريعات مبنية على برامج بحثية متخصصة تساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية. وقال الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة إن الهيئة مستمرة في اسعاد المتعاملين بتوفير تسهيلات غير مسبوقة وتبسيط الإجراءات والاستماع إلى مقترحاتهم عبر الاجتماعات الدورية واللقاءات المتواصلة عبر مجالس الهيئة والتي بلغ عددها 28 لقاء خلال 2019. وأرجع الغيص ما أنجزته الهيئة من خدمات بجودة عالية وبأعلى معايير ودرجات إسعاد المتعاملين خلال عام 2019 إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالعمل البيئي وإيمانه العميق بضرورة أن تصبح رأس الخيمة إمارة مستدامة إلى جانب السعي الدائم من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي والذي لا يألو جهدا في سبيل المتابعة الحثيثة لمدى التزام المنشآت الصناعية والمهنية بالاشتراطات البيئية. وذكر الغيص أن الهيئة حريصة على تقديم التسهيلات والخدمات الرامية إلى إسعاد متعامليها من خلال التحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية منوها بإصدار الهيئة وتجديدها وتعديلها 3569 تصريحا بيئيا للمنشآت الصناعية والمهنية عن طريق نظام الترخيص الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهيئة ودون الحاجة لزيارة مقر الهيئة تيسيرا على المستثمرين وضمانا لتحقيق سهولة ممارسة الأعمال ومساهمة في تعزيز تنافسية الإمارة والذي ساهم في رفع مستوى سعادة متعاملي الهيئة خلال 2019 لتبلغ 97.3 %. وحرصا من الهيئة على توفير خدمات ذكية ومتطورة تواكب التطور الذي تشهده الامارة وسعيا منها الى تحقيق الخدمات والمتطلبات لتواكب به التميز الملحوظ والمكانة التي وصلت إليها إمارة رأس الخيمة قامت الهيئة بتقديم 35 خدمة للمسار السريع والتي تعتبر احدى الخدمات التي اطلقتها الهيئة خلال 2018 حيث تعتبر احدى خدمات التقديم لتجديد الترخيص البيئي خلال ساعة أو اقل في مقابل رسوم محددة وذلك من باب سعي الهيئة لتوفير كافة التسهيلات والاحتياجات لعملائها والتطوير في خدماتها لتصبح ذكية وغير مكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة. وحول موضوع جودة الهواء والذي يعتبر أحد القضايا الرئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تستهدف الأجندة رفع معدل جودة الهواء من مستواه الحالي إلى 90% بحلول عام 2021 ولتحقيق هذا الهدف تعمل الهيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على تطوير الجهود الوطنية بوسائل وطرق مختلفة حيث تعمل الهيئة على تقديم هذه الخدمة عبر محطات ثابتة ومتحركة لقياس جودة الهواء في مختلف المناطق في الامارة وقد بلغ عدد خدمات قياس جودة الهواء بالمكونات المختلفة للغازات الملوثة للهواء 51,304 خدمات تم استخلاصها من عدد 226 تقريرا عن جودة الهواء. وأضاف الغيص أن الهيئة قامت خلال 2019 بإصدار وتجديد 90 رخصة صيد للنزهة و 346 رخصة للصيد الحرفي وأن الهيئة أصدرت 425 شهادة عدم ممانعة لترخيص الصهاريج و1177 شهادة عدم ممانعة لاستيراد المواد الكيميائية و125 شهادة عدم ممانعة لتصدير المواد الكيميائية و15 شهادة عدم ممانعة لنقل الزيوت المستعملة من موانئ رأس الخيمة وذلك خلال عام 2019. وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية فقد أبرمت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أربع اتفاقيات شراكة حيث تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك لتعزيز التعاون البيئي وتبادل المعلومات حول الانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية والآثار البيئية الناتجة من الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية المتخصصة في مجالات التخطيط البيئي الاستراتيجي وتبادل المعلومات حول التغير المناخي والعمل المشترك بين الطرفين في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتوعية البيئية. كما قامت الهيئة ايضاً بتوقيع اتفاقية مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان “ايفو” وذلك لتعزيز دور الهيئة في حماية البيئة ومكوناتها وتعزيز الجهود المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات الواسعة والمتخصصة لدى الجهتين في العديد من المجالات الرئيسية ذات الصلة بالأنشطة البيئية وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة مع ضمان الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة البعد الديني والثقافي عند تبني أو دعم أية أنشطة توعوية ذات الصلة. اضافة الى ذلك قامت الهيئة بتحديث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة بهدف تقوية أواصر التعاون وتحقيق التكامل في علاقة الشراكة بين الجانبين في المجالات البيئية والتجارية التي تخدم الطرفين حيث اتفق الطرفان على التعاون في مجالات التوعية البيئية والتطبيقات الذكية والتعاون والمشاركة في المبادرات المجتمعية للطرفين وعمليات التطوير المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة. كما قامت الهيئة ايضا بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية في رأس الخيمة حول مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة وكان ذلك خلال حفل اطلاق استراتيجية المشروع والذي يهدف الى تسهيل تبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات الحكومية التي تخدم متخذي القرار في جميع المجالات في الامارة. وتسعى الهيئة الى إطلاق المبادرات البيئية التوعوية التي تعزز دور الهيئة التوعوي اضافة الى انه يسهم في إعداد جيل مساهم في حماية البيئة وغرس السلوك البيئي الإيجابي وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في خلق بيئة صحية مستدامة وإبراز الإسهامات الخاصة في المحافظة على البيئة حيث قامت الهيئة بتنفيذ 196 مبادرة مجتمعية ومحاضرة وفعالية للتوعية البيئية في مختلف انحاء الامارة ولمختلف فئات المجتمع حيث بلغ اجمالي عدد المستفيدين من الفعاليات البيئية 12981 مستفيدا خلال 2019 وعن طريق تطبيق استدامة استفاد عدد 341 مستخدما جديدا من خدمات هذا التطبيق المبتكر خلال عام 2019 ليصل إجمالي من استفاد من هذا التطبيق منذ تدشينه إلى 4118 مستخدما كما قامت الهيئة بتوفير خدمة التوعية عن طريق الرسائل النصية لعدد 16,746 مستفيدا. كما قامت الهيئة ولأغراض المتابعة والمراقبة وتحقيقا لأهداف مبادرة مراقبة بيئية عن بعد بإطلاق لوحة مؤشرات نظام طرف ولوحة المؤشرات البيئية خلال عام 2019 وربط كافة هذه الأنظمة بغرف المراقبة الثابتة والمتحركة كما تعد منظومة الرقابة البيئية عن بعد إحدى المشروعات الاستراتيجية الرئيسة التي انجزتها الهيئة في إطار خطتها الاستراتيجية 2017 -2020 بهدف رفع مستوى جودة عمليات الرقابة على الأنشطة والظواهر ذات التأثير على البيئة المستدامة سواء أكانت أنشطة صناعية أو ممارسات وظواهر بشرية أو طبيعية في مختلف الأنظمة البيئية فضلا عن تخفيض تكلفة الخدمات المرتبطة بالرقابة البيئية مثل التصريح البيئي وتقييم الدراسات المرتبطة بتقييم الأثر البيئي وغيرها. وام/محمد الشارجي/رضا عبدالنور
