20 ألف طن سنوياً محصول الصيد البحري في رأس الخيمة
أكد د. سيف الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن كميات الصيد في سواحل الإمارة تقدر سنويا، خلال الأعوام الماضية، ب20 ألف طن، يشمل محصول صيد “النزهة”، الذي لا توجد أرقام دقيقة لحصره، فيما يبلغ عدد رخص الصيد البحري، المسجلة حاليا، 1200 رخصة.وأشار الغيص إلى انخفاض نصيب الصياد من صيد الأسماك، بنسبة قد تصل لنحو 50%، مقارنة بأواخر الثمانينات وبداية التسعينات، بسبب زيادة “جهد الصيد”، الذي يشمل ارتفاع أعداد الصيادين والقوارب ورحلات الصيد والمعدات.وقال الغيص: إن مارس وأبريل هما موسم تكاثر أسماك الشعري والصافي، في علم البيولوجيا، وهما الفترة، التي حددتها وزارة التغير المناخي والبيئة لمنع صيدهما، وفترة تكاثر “الصافي” تحديدا وجيزة، تنزل أنثاها أكثر من مليون بيضة، للسمكة الواحدة، بينما تمتد فترة تكاثر “الشعري” أكثر، موضحا أن أشهر الخريف (سبتمبر وأكتوبر حتى منتصف نوفمبر)، التى اقترح صيادون أن يمنع فيها صيد الشعري والصافى، ليست موسم تكاثر، ولا جدوى من منع الصيد خلالها.أن حماية المخزون السمكي من “الشعري” و”الصافي” يمكن أن يكون بالحد من جهد الصيد، الذي يستهدف تلك الأسماك، بمنع الصيد فى فترات التكاثر، أو حظره بمناطق حضانة صغار الأسماك، ما تضطلع به الهيئة مع وزارة التغير المناخي، وهو ما يحتم منع صيدها شهري (٤ و٥)، فيما يحظر القانون صيد الأسماك الصغيرة، وهي من الأنواع القاعية، التى تصطاد بواسطة “القراقير”، الأمر، الذي يمكن الصياد من إعادة إطلاقها في البحر وهي حية.وأكد أن الهيئة تعمل مع وزارة التغير المناخي على منع صيد الأسماك الصغيرة، لمنحها فرصة النمو، ما يعرف في علم “بيولوجيا الأسماك” ب(فترات الالتحاق بالمخزون)، عبر التحكم بحجم فتحات وسيلتي الصيد، الشباك و”القراقير”، والتشديد على حجم الأسماك المسموح بصيدها، وتعزيز الرقابة على أحجام الأسماك، التي تصل إلى أسواق السمك.من الممكن تقليل جهد الصيد وكمياته خلال فترات التكاثر، عبر تقنيين عدد مرات الإبحار الممسوح بها للصياد، أو أن يقتصر السماح بالصيد على الصيادين المواطنين فقط.
